توقع الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن ليس هناك أي احتمال لرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون مزيد من الانخفاض.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسباب ثبات سعر الفائدة يعود لعدد من الأسباب، أهمها هو أن  ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو ليسجل 6.1% مقابل 5.3% في يونيو العام 2021 ، ولذلك تبقى نسب التضخم غير مستقرة ولو بمعدلات ضئيلة  ولكنها تبقى في الحدود المستهدفة.

وأوضح أن هناك ارتفاع في سعر بعض المنتجات الغذائية عالميًا، كما أن البنك المركزي يضع مستهدفًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) ، بالإضافة إلى أنه لابد من الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة العامة المصرية.

وأشار إلى أنه  لا تزال أسعار الفائدة في مصر كبيرة بالمقارنة مع المتوسط العالمي، وهذا يعطي إمكانية مستقبلية لمزيد من الخفض مع استقرار وتحسن الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا، موضحا أن ثبات أسعار الفائدة بمعدلات تعمل علي جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي وتشجع الاستثمار في نفس الوقت.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبياً 8.25% - 9.25% للمرة السادسة على التوالي.