قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم التجارة الالكترونية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة ثقافة الشراء والبيع عبر الإنترنت لدى شرائح واسعة من المواطنين، يلقي بظلاله على ضرورة توفير الحماية المناسبة للمستهلكين من جرائم الغش والنصب والتهرب الضريبي.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت في الوطن العربي من خلال 15 مليون متسوق، وحجم تعاملات مالية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار وأكثر من 122 الف متجر الكتروني معتمد، مشيرا إلى أن سوق التجارة الالكترونية في مصر في تزايد مستمر، مما يجعل الحاجة إلى وجود رقابة قانونية وآلية لحماية المستهلك أمرا ملحا خلال الفترة القليلة القادمة، في ظل إعتقاد الكثير من المواطنين أن تلك المواقع بعيدة عن أعين الرقابة، مما يغلب عليهم التسليم بالأمر الواقع.
وأوضح أن هناك جهود يقوم بها جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، ينبغي على المستهلك أن يكون لديه عناية الرجل الحريص، والذي يتبدى من ضرورة العلم بشكل يقيني ممن يتعامل معه، واماكن وعنوان مقار الشركات التي يتعامل معها وتليفوناتهم، وقراءة تفاصيل السلعة بكل دقة ودولة المنشأ، مع ضرورة أن يكون السداد عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان توفير أقصى حماية المستهلك.
وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها ذات الاختصاص في هذا الأمر، لابد أن تولي عناية واجبة في توفير بيئة تشريعية حاكمة وحزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل خضوع التجارة على الإنترنت للرقابة، من ناحية ايضاً، خضوع السلع والخدمات المباعة عبر الإنترنت للضريبة، حتى يتم تحقيق قدر من العدالة الضريبية بين المكلفين، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية التي تستخدمها الدولة في سد عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على توفير السلع والخدمات الضرورية اللازمة للفئات الأكثر احتاجاً.
وأشار إلى أن في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، والذي كان له الدور الأكبر في تنامي حجم التجارة الالكترونية عالميا ومحليا، يأتي إعلان شركة أمازون مصر، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد امازون مصر كبديل لموقع دوت كوم الملوك للشركة، مشيرا إلى أنه سوف يدعم بشكل كبير رواد الأعمال وأصحاب الشركات من العملاء في مصر المزيد من الدعم وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء، في ظل التواجد القوي لتجارة التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين.
وأوضح أنه في ظل التواجد القوى لتجارة التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين، وبما سيدعم تجارة التجزئة بشكل خاص، مع الاستفادة من المنافسة السعرية، فضلا عن توفير المزيد من الخيارات الواسعة وخدمة التوصيل السريع، خصوصا اذا ما علمنا أن نحو 50٪ من المنتجات على متاجر أمازون عالميا، تأتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد أن توفير خدمة التخزين لدى امازون مصر، والذي يُمكن البائعين من تخزين منتجاتهم في مستودعات امازون، من خلال خدمة الشحن من قبل امازون، ليتم توصيلها للعملاء بطريقة اسرع، يُعد تطور نوعي غير مسبوق، في تنامي التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، فضلا عن قدرة الدولة على الحصول على حصيلة ضريبية ضخمة، بالاضافة الى توفير آلية مناسبة لتطبيق معايير العدالة الضريبية بين المكلفين بأداء التكاليف العامة، كبداية لتطبيق كامل لفرض ضريبة على التجارة عبر الإنترنت.