استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

واطمأن عبدالعاطي - خلال الاجتماع الدوري الذي تم عقده مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية - على الموقف المائي الحالي، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.

وأكد عبد العاطي استمرار الخفض التدريجي التصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعداداً لموسم السيول القادم. 

وفي إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة، وجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وتم - خلال الاجتماع - استعراض الموقف الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي جميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

كما وجه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث.

واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

كما تم - خلال الاجتماع - عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

وناقش الاجتماع أيضاً موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

وتم عرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

وشدد عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.