قالت الدكتورة هدى الملاح خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن مصر حققت معدلات نمو أعلي من الصين واليبابان وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حول العالم خلال عام 2020، بارتفاعا بلغت نسبته نحو 3.6%، بينما جاءت الصين محققة معدلات نمو بلغت 2.3%، لافتة إلى أن ارتفاع النمو للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا تم علي أساس استقرار الاقتصاد المصري واستقرار للمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكلي في مصر، بناء علي التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية.  

وأوضحت خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن جميع الدعم الذي تم تم للعمالة المصرية أو للقطاع الخاص أو للسياحة وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية المقدمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التابعة للبنك المركزي وغيرها من المبادرات التي تهدف لإستقرار حياة المواطن وتحسين معيشة الفرد للنهوض بالاقتصاد المصري في كافة المجالات وبالتالي أصبح الاقتصاد المصري في حالة من الإرتفاع بشهادة من الوكالات العالمية . 

وأشارت هدى الملاح إلى أن بعض الدول النامية حققت انخفاضا في معدلات نموها الاقتصادي حيث انخض اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نحو -3.5% ، بينما انخفض معدل نمو دولة اليابان نحو -4.8% ، وجاء في المرتبة الثالثة الاقتصاد الروسي محققا انخفاضا قدره -3.1%، بينما احتلت المركز الأخير في الإنخفاضات التي حققتها معدلات نمو الدول حول العالم، دولة الهند والتي حققت أعلي قيمة في الإنخفاض بلغت نحو -8%    

وتابعت الملاح أن الدولة المصرية برغم جائحة كورونا إلا أنها استمرت في تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية سواء مشروعات لوجيستية أو خدمية أو عن طريق انشاء الطرق والكباري التي تعتبر بمثابة شرايين الاقتصاد المصري، من هنا فقد أشارت أن تلك المشروعات الضخمة تعمل علي جذب الاقتصاد الأجنبي داخل الدولة المصرية. 

وأضافت خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع معدلات النمو للدولة المصرية سببه يرجع إلي المشروعات العديدة التي قدمتها الدولة المصرية خلال عام 2020جاء ذلك وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.