أكد مجلس الوزراء اليمني أن العملية الإرهابية الغادرة التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، واستهدفت قاعدة العند بمحافظة لحج واستمرار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهدافها المدنيين بالمملكة العربية السعودية، يكشف الخطر الوجودي الذي يمثله التهاون في مواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها الذي لا يستهدف اليمن فحسب، وإنما المنطقة العربية وأمن واستقرار الملاحة الدولية.

جاء ذلك - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبدالملك لبحث المستجدات على الساحة الوطنية واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات للتعامل معها، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.

وأوضح أن التصعيد المتعمد من قبل مليشيا الحوثي بما في ذلك استهداف المملكة السعودية، والتهديدات بتوسيع جرائمها وحربها في كل اليمن، وبالتزامن مع تولي المبعوث الأممي الجديد مهام عمله، رسالة واضحة على أن السلام لم يكن يوما ضمن خياراتها، وأنها متماهية مع المشروع الإيراني التصعيدي في المنطقة.

وأشار مجلس الوزراء اليمني، إلى أن هذه العملية الإجرامية والإرهابية والتصعيد المستمر للمليشيا الحوثية ينبغي أن تعيد توحيد ورسم أولويات الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في إطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكد مجلس الوزراء اليمني، أنه لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب عموما، بما في ذلك المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي السياق، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران؛ من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب اليمنية.

وأوضح الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مليشيا الحوثي تقصف بشكل عشوائي القرى والمنازل ومخيمات النزوح في مديرية رحبه، بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا‏.

وأشار إلى أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي في المديرية وباقي مديريات محافظة مأرب، ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء والقاطنين في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".