أعلنت فرنسا اليوم الأحد أبرز قوانين مكافحة الإرهاب، بعد أن تعززت الترسانة القضائية الفرنسية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بعد الاعتداءات التي استهدفت مدينة باريس وضاحية سان دوني في 13 نوفمبر 2015، فيما ستبدأ محاكمة المتهمين في هذا الحادث الدموي في 8 سبتمبر المقبل بمحكمة الجنايات الخاصة بباريس.

واستعرض موقع "فرانس 24" الإخباري، أبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث حققت القوانين التي تصب في إطار مكافحة الإرهاب تطورا ملحوظا في الترسانة القضائية الفرنسية منذ اعتداءات 2015.

ولم يكف البرلمان الفرنسي عن المصادقة على قوانين جديدة منذ ذلك الحين، فيما تدخل كلها في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب وتشديد الأحكام القضائية على المتورطين في الاعتداءات التي مست مناطق فرنسية عديدة، كمدينة نيس الساحلية وبلدة "فيل جويف" ورامبوييه أو تلك التي استهدفت كنيسة "نوتردام" بقلب باريس.

وبدأ الإطار التشريعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب يتطور منذ عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) ليقوم بعد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون بتعزيزه وإثرائه بقوانين صارمة جديدة أخرى.

ورغم أن القوانين التي تجرم الإرهاب يعود وجودها إلى القرن التاسع عشر، إلا أنها عرفت تطورا للمرة الأولى في 1986 بعد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس خلال تلك السنة بفعل الهجمات الإرهابية التي أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا وجرح حوالي 250 آخرين، وقد دفع هذا الحادث، السلطات الفرنسية إلى تمرير أول قانون ضد الإرهاب في 9 سبتمبر من نفس السنة ليشكل بذلك أول قاعدة قانونية يتم بموجبها مكافحة الإرهاب في الأراضي الفرنسية.