نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك ما روج  خلال الفترة الماضية من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.

وأشار إلى أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات   حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات قائلاً : " البعض إعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة  أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائداً  ومنذ صدور  القانون الجديد  لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولاً به   والذي اقر عام 1963  ومن ثم   عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولاً وقتها  بقواعد المسموحات والاعفاءات  إلى أن تم فصلها في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986 وافردت فيه أحكام خاصة تتعلق   فيما يتعلق   بالسائحين والقادمين للبلاد من مسموحات   وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات  تنظم قدر هذه المسموحات  وخلال تلك الفترة شهدنا العديد  من الالتباسات  المرتبطة بتفسير  هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات " .

وأضاف إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.