أمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات المحيطة واقعة قيام شاب بالتعدي علي صديقة وقتلة  ، كما أمرت بتحريات الاچعزة الامنية وتشريح ودفن الجثة لمعرفة ملابسات الجريمة .

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بورود إشارة من مستشفى مبارك المركزي، بوصول جثة "مصطفى. أ. س"، 16 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالوجه والجبهة والقدمين، وكشفت التحريات  أن مشاجرة وقعت بين المتوفي، وصديقه "يوسف.د.ع"، 15 سنة، بسبب وصلة مزاح، تطورت إلى مشاجرة لقن على إثرها الأخير "علقة سخنة" للأول أسقطه أرضاً جثة هامدة.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد كريم عبد الحميد من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل فى القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة