كتب- علي عقيلي

كشف محمد عبد النبي، مسئول المراجعة الأثرية بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك بوزارة الآثار، جانبًا من المؤامرات الجهنمية التي تحاك بليل، للالتفاف على قرار رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة المنهوبة، وعودتها كاملة إلى حضن الدولة نهاية الشهر الجاري، على مستوى الجمهورية بين الإدارات المحلية، وهيئات الآثار، والأملاك الأميرية، والمساحة العامة؛ حيث يتم إخراج مسرحية سخيفة للقفز على أملاك الدولة، ونهب أراضي الشعب، يكون أبطالها مصاصي الدماء، وناهبي أقوات الغلابة، ولصوص المال العام؛ حيث تقوم الإدارات المحلية بتقديم طلب إلى وزارة الآثار، بالموافقة على تخصيص مساحات أراضي؛ لعمل مشروعات للمنفعة العامة، ثم توافق اللجنة الدائمة للآثار على الطلب بعد التنقيب، الذي غالبًا ما يتم التلاعب به، ويتم بطريقة شكلية وعشوائية، لافتًا إلى أنه لا تتم عملية التنقيب فعليٍّا، وتسلم الأرض بعدها إلى الأملاك الأميرية؛ باعتبارها جهة الولاية، وبعدها يتم تخصيص الأراضي إلى أصحاب السطوة والنفوذ، ثم تقوم هيئة المساحة بضبط إيقاع الموضوع، وإحداثياته.

وأوضح الخبير الأثري في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذه المسرحية الهزلية تم عرضها بالفعل على أرض الواقع بين الوحدة المحلية بـ"الصوة" مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وبين منطقة الآثار، على مساحة 22 فدانَا من أراضي المباني التي تحيطها المرافق؛ يقدر ثمنها بـ5 مليارات جنيه، وذلك فضلًا عن قيمتها الأثرية؛ حيث تم تخصيصها للمنفعة العامة، ثم تم تخصيص الأراضي على حين غرة، لـ"منى جميل أيوب، زوجة النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب؛ رغم صدور أربعة قرارات إزالة من وزارة الآثار آخرها القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 14/6/ 2015؛ وقرار من النيابة الإدارية بالزقازيق في القضية رقم 3015، التي تم تسليمها لأملاك الشرقية بموجب محضر تسليم بتاريخ، 26/ 10/ 2008، بإزالة التعديات، وإعادة الأراضي البالغ مساحتها 22 فدانًا، 12 قيراطًا، 3 أسهم، لأملاك الآثار، وقرار محافظ الشرقية رقم 1228، لسنة 2011، بإعادة الأراضي للآثار، تم تعطيلها بالكامل؛ ما تسبب في ضياع هذه الأراضي على الدولة. وأفادت الرقابة الإدارية في تحرياتها مخالفة لجان الآثار، والوحدة المحلية، والأملاك الأميرية، والمساحة العامة، في تغيير تخصيص أراضي ملك وزارة الآثار إلى ملكية خاصة باسم منى جميل أيوب.

ولم تتمكن الحملة المكبرة التي قامت بها مديرية أمن الشرقية، الخميس الماضي 18 مايو الجاري، من الاقتراب من هذه الأراضي، وإزالة التعديات، وإعادة حقوق الدولة والشعب.

وأكد بهاء أحمد السيد، مفتش آثار منطقة جنوب محافظة الشرقية، أن حملة مديرية الأمن كانت متوجهة بالفعل لإزالة التعديات الواقعة على هذه الأراضي، إضافة إلى تعديات أخرى؛ لكن منال منير حبيب رئيسة اللجنة المسئولة عن التفتيش المكلفة من مدير المنطقة، أعطته قرارات الإزالة وتركته دون تشكيل لجنة معه، لافتًا إلى أنه أثناء البدء في تنفيذ الإزالة، طالبت المفتشة بإيقاف الحملة؛ حيث إن زوجة عضو مجلس النواب، قد قامت بشراء هذه الأراضي، ولا يوجد أية تعديات من قبلها على أراضي الدولة.