تعمل وزارة الري على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الماضي في يوليو، حيث يتابع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وضع اللائحة التنفيذية للقانون، موجها بضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد.
ويعد هذا التطوير التشريعي الهام خطوة في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، حيث أكد وزير الري أن هذا التطوير التشريعي يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وتستعرض بوابة دار الهلال أبرز أهداف قانون الموارد المائية الجديد:
- تهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه.
- حماية مجرى نهر النيل وجسوره وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
- تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
- تحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.
- ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية.
- تعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة.
- التحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى.
- تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة.
- حظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
- يهدف القانون لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
وعن القانون، أكد وزير الري أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.
وأضاف أن هذا بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.