عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، السجن 10 سنوات لمتهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميًا "بالجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، تعقد الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما عاقبت الدائرة الثانية جنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين وبراءة متهم والمشدد 5 سنوات لمتهم بخلية متفجرات الساحل.
وأحالت النيابة العامة أعضاء خلية المتفجرات بمنطقة الساحل، وهم (سامح.س.س – 35 سنة – بائع متجول "هارب"، وأحمد.س.م – 44 سنة – مدرس، ومحمد.س.م – 48 سنة – مدير شركة، وناصر.ع.ع – 41 سنة – تاجر ملابس، ونزيه.م.س – 37 سنة – مقسم شعائر) للمحاكمة الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهم: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.
كما أنهما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم. والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، والمتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مواد فرقعه وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.