أجرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد خيري رئيس قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، وبتنظيم من المستشارة حنان دحروج العضو الفني بالقطاع، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عدة جلسات خاصة بأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي وسوق المال.
وتأتى تلك الجلسات في إطار البرنامج المتخصص قضاة الاقتصادية، وتناولت شرحا تفصيليا لعدة موضوعات مثل خطوات إصدار السندات، عملية التوريق، كما أولت اهتماما بالغا بمفهوم التأجير التمويلي وأنواعه وأطرافه وأشكال التعاقد، وأركان العقد، ومرحلة ما بعد إبرام العقود وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كذلك عرضت الجلسات ملامح قانون التأجير التمويلي الجديد والذي يشمل اللوائح والسياسات ، بعض المزايا الضريبية، متطلبات الحكومة، سرية بيانات العملاء، الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي، تنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، التدرج العقابي .
كما تناولت الجلسات آليات حماية المستثمرين بسوق التمويل العقاري مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر، الإفصاح عن كافة الخدمات التي يقدمها الممول للمستثمر
وإخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، أيضا أطراف منظومة التمويل العقاري، إلى جانب مهام خبير التقييم العقاري مثل تحديد القيمة السوقية للعقار في حالة منح تمويل بغرض الشراء، مهام الوسيط العقاري وعلى رأسها تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل ، مهام الوكيل العقاري ومنها تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني.
كما كان للتقييم العقاري نصيب في الموضوعات المطروحة بالجلسات فقد ناقشت المعايير المصرية للتقييم ، وأسس التقييم وخطواته.