قالت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة أسواق المال، إن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يعتمد علي المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة صاحبة الانبعاثات الكربونية المنخفضة أو منعدم الانبعاثات تماما، كما أنه يجب أن يعتمد علي إصدارات تتوافق مع المواصفات التي تضعها وزارة البيئة، وتصدر لها تقارير للموافقة عليها و تكون خاضعة لرقابة الوزارة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن العملات المشفرة لا تعد ضمن الاقتصاد الأخضر بسبب طريقة إنتاجها والتي تعتمد علي فكرة "تعدين العملات" حيث تحتاج لطاقة عالية جدا للتعدين، مما يتسبب في انبعاثات كربونية تتسبب في تلوث هائل للبيئة، وهذا ضد فكرة الاقتصاد الأخضر تماما، كما أن البورصة المصرية لا تتواجد بها حتى الآن إصدارت خضراء، فالأسهم المقيدة بالبورصة تابعة لقطاعات صناعية وعقارية وتجارية.

وأشارت إلي أنه يوجد إصدارات متوافقة مع البيئة، وهي السندات الخضراء وعادة ما تكون مفتوحة و يتم تداولها من خلال البنوك وجهات الإصدار المختلفة، وقد خاض البنك التجاري الدولي تجربة إصدار سندات خضراء وتم الاكتتاب عليها من خلال البنك وتم تغطيتها بالكامل وشهدت حينها إقبالا مرتفعا، ولكن كانت هذه التجربة من ضمن التجارب القليلة، و ذلك لأن الدولة لم تتوسع فيها، وبالرغم من الطلب العالمي المتزايد على هذه الإصدارات الخضراء، إلا أن مصر لم تتوسع في مثل هذه التجارب لأن مصر كانت قيد المراجعة فيما يتعلق بإصدار السندات عامة، ولكن من المتوقع بعد السماح الذي حصلت عليه مصر في ذلك، أن تقوم مصر باصدار 11 سندًا بقيمة 24 مليار دولار.

وأضافت أنه من حيث الأهمية فهو مصدر وبديل جيد من بدائل التمويل منخفض التكلفة، وذلك لأنه يصدر خلال أزمنة طويلة الأجل فيسمح باستخدامه في تمويل المشاريع طويلة الأجل دون مخاوف من فترة الاستحقاق، كما أن فائدته منخفضة بالمقارنة بالتمويل الداخلي من البنوك كما أنه إصدار مستحدث وتفضله الدول المتقدمة والتي تعتبر القضايا البيئية قضايا حياتية .