ينتظر العديد من المستثمرين، قرار لجنة السياسات والتسعير بالبنك المركزى، المقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة، حول أسعار الفائدة.

ويتوقع العديد من الخبراء، استمرار تثبيت سعر الفائدة، للمرة السابعة تواليًا، نظرًا لعدم وجود ما يؤدى إلى تحريك السعر سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، حيث لا زالت نسبة التضخم مستقرة نسبيًا، كما أن تثبيت السعر يؤدى إلى استقرار في مجال الاستثمار، وهو ما يعتمد عليه العالم حاليا للخروج من أزمة كورونا بأقل خسائر.

وكانت الدولة المصرية نجحت في  تحقيق خفض متتالي لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.

 

عوامل تغيير سعر الفائدة

 

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد في المجموعة المالية هيرميس إن المتوقع من الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة، تثبيتا لسعر الفائدة للمرة السابعة نتيجة أن المحفزات التي أدت لتثبيتها خلال المرات الماضية لازالت موجودة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي ارتفاعات في حجم التضخم تستدعي التحرك نحو رفع أسعار الفائدة.

وأوضح محلل الاقتصاد الكلي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هناك بعض الارتفاعات في حجم التضخم لبعض الدول الأجنبية الأمر الذي ترتب عليه انعكاسا تدريجيا للسوق المحلي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتا إلى أن هذه الانعكاسات أسفرت عن عدم نية المركزي في التخفيض لسعر الفائدة حاليا.

وأشار أبو باشا أن هناك ترقب خلال الفترة القادمة نحو المسار الذي سيتخذه الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للحزم التحديثية الخاصة له عن طريق تلجيم بعض الحفز وتقليلها إما في أكتوبر أو ديسمبر المقبلين أو خلال العام القادم، كل تلك العوامل تهدف إلي تثبيت سعر الفائدة من المركزي خلال اجتماعه القادم إلي أن تتضح الرؤية كاملة.

وتوقع محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، ثبات نسبي كبير بالنسبة للجنيه المصري حيث أن هناك استثمارات كبيرة أجنبية مازالت موجودة وفي تزايد مستمر تعمل علي ضخ كبير للدولار في الدولة المصرية، لافتا أن السياحة الروسية بدأت في التعافي من جديد خلال الفترة الأخيرة مما كان بمثابة الشئ الإيجابي بالنسبة للعملة، وأشار أن هناك تعافي جديد للسوق المصري نتيجة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.

تأثيرات زيادة سعر الفائدة

قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن المتوقع خلال الاجتماع الذي يعقده البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة والإبقاء علي سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السابعة، لافتا إلى أن السياسة النقدية لها سياستها الخاصة نحو ذلك التثبيت لأسباب كثيرة والتي من أهما عدم زيادة الدين العام وكذلك عدم الزيادة في حجم التضخم.

وأشار الخبير المصرفي في تصريحاته خاصة لـ"دار الهلال" أنه في حالة زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يمكن أن يحدث مزيدا من الرواج للسوق المصري، لافتا إلى أن الأسباب التي تستدعي تثبيت سعر الفائدة تعمل علي تثبيت معدلات التضخم، كما أن تلك التثبيت يعمل علي خفض تكاليف الإستثمار علي المشروعات لدعمه المستمر حيث ان زيادة سعر الفائدة يعمل علي زيادة تكاليف الإستثمارات وذلك لأن سعر الفائدة يدخل ضمن العناصر الغير مباشرة.

وأوضح الشيمي أن رفع سعر الفائدة من خلال البنك المركزي المصري له أيضا العديد من المزايا، والتي من أهمها الخفض التلقائي لسعر الصرف أمام الجنيه المصري وذلك لأنه يعمل علي تقليل المضاربة أمام الدولار، وأوضح أن التكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي من رفع سعر الفائدة أفضل بكثير وأقل من تخفيض سعرها، لافتا أن رفع سعر الفائدة هو العلاج السحري لعلاج كثير من المشاكل الاقتصادية.

وأكد الخبير المصرفي أن ارتفاع سعر الفائدة قراره الأول والأخير يرجع ليد السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري وبناء علي مرئياتها لمصلحة الاقتصاد المصري، كما أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.