يلجأ الكثير من المواطنين إلي التساؤل عن أحقية الزوجة غير المدخول بها للنفقة، وترصد لكم "دار الهلال" فى النقاط التالية مدى أحقية الزوجة غير المدخول بها فى النفقة، وشروط النفقة والعدة المتعلقة بالزواج طبقاً لقانون الأسرة .

١-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج، لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.

٢-يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة والعمل ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة، أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

٣-إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

٤-إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.

٥-تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

٦- يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

هناك أيضاً شروط استحقاق الزوجة للنفقة:   ١- أن يكون عقد الزواج صحيحا.

٢- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

٣-لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.