أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ما أسماه بـعمليات البحث في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، وأسفرت عن اعتقال خمسة من زعماء تتار القرم وما يصل إلى 50 شخصًا آخر قبل أيام.
وجاء في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني الخاص بالشئون الخارجية، أن بروكسل تعتبر أن هذه الاعتقالات ذات دوافع سياسية وغير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بتنفيذ التشريع الروسي في القرم وسيفاستوبول ويتوقع إطلاق سراح جميع الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني دون تأخير، داعياً روسيا إلى الامتثال بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان لسكان القرم، كما ورد أيضًا
في البيان المشترك لمنصة القرم الدولية التي انعقدت في 23 أغسطس الماضي.
وأخيرا، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لن يتزعزع في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا. ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، قد أعلنت يوم /السبت/ الماضي أن أكثر من 50 من تتار القرم اعتقلوا في أعقاب احتجاجات في مدينة سيمفيروبول ضد "التفتيش والاعتقال غير القانوني" من جانب جهاز الاستخبارات المحلي الروسي.
يشار إلى أن تتار القرم يشككون في روسيا لأسباب تاريخية، بعد ترحيل نحو 200 ألف منهم إلى أوزبكستان في 1944 بعد أن اتهمتهم روسيا بالتعاون مع الألمان.