تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام وتعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك المحاكمات، وهي:
-الحكم فى استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة
تنظر المحكمة الاقتصادية، استكمال الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.
كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
-محاكمة 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية
تنظر محكمة استئناف القاهرة،استكمال محاكمة 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية.
وأحالت جهات التحقيق، 8 أشخاص، بتهمة الإتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات.
وضبطت الرقابة الإدارية، شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للإتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة أجنبية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
-نظر استئناف مجدى عبد الغني على حبسه بسبب قضايا ميراث أقاربه
تنظر محكمة جنح الدقي،إعادة نظر الاستئناف المقدم من كابتن مجدى عبد الغنى في القضية رقم ١٢٢٨٠ لسنة ٢٠٢٠، والصادر فيها حكم بحبسه وتغريمه ١٠٠ الف جنيه، لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.
كان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم
. -الحكم على حسن راتب بقضية التنقيب عن الآثار
تستكمل المحكمة الاقتصادية،استكمال حجز قضية رجل الأعمال حسن راتب، على خلفية اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.
وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته بعمليات التنقيب عن الآثار واتهامه بتمويله بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويلهما وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
-محاكمة بطرس غالي في قضية فساد الجمارك
تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك”. وكانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم، أنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.