قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن دراسة هيئة الرقابة المالية زيادة فترة جلسات التداول بالبورصة المصرية، سلاح ذو حدين، قد يكون إيجابيا في حالة كانت جلسة التداول نشطة سيكون هناك ارتفاع السيولة، أما في حالة ركودها سيؤدي إلى هروب هذه السيولة.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك العديد من القرارات التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية لتنشيط سوق المال، جعلتها تلجأ إلى قرار زيادة زمن التداول، مشيرة إلى أن من أبرز هذه القرارات عودة التعامل بـ 20% الحدود السعرية صعودا وهبوطا، وكذلك تطوير منهجية احتساب سعر الإغلاق بجعله سعر إغلاق مرجح يتم احتسابه كل نصف ساعة لتجنب التلاعب والمضاربات العنيفة.

وتابعت أنه من خلال التجارب السابقة فإن زيادة زمن فترة تداول الجلسات، لن يتابعها العديد من المتعاملين ومن الممكن أن تفقد قيمتها.

وقدمت اقتراح أن يكون هناك جلسة خاصة بالمزايدة تبدأ مع نهاية الجلسة أي خلال الفترة من 2.30 مساء حتى الساعة 3 مساء، وذلك أسوة بالسوق السعودى والذي يضيف إلى التداولات بعض مليارات الريالات في جلسة المزايدة.

وطالبت بضرورة حسم موضوع الضرائب الراسمالية التي مجرد صدور كتيب استرشادي لها رد السوق علية رد عنيف وخسر أكثر من 27 مليار جنيه، وهذا ما يفوق متحصلات مصلحة الضرائب لو فرضت ضرائب أرباح راسمالية لـ 70 عام، مشيرة إلى أنه لابد أن تلغي تلك الضرائب بالكامل وتظل ضريبة الدمغة عند حدودها الحالية لضمان استمرار نشاط السوق.

وأشارت إلى أنه لضمان تنشيط السوق والتفاعل القوي بين أطراف السوق وخاصة المتعاملين الأفراد الأنشط والمصدر الأكثر وثوقا في البورصة بعد سنوات من انعدام الثقة بينهم.

والجدير بالذكر أن تم عقد اجتماع مساء أمس الثلاثاء، برئاسة  إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة، وتم  الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من المقترحات، منها: رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 الفاً بدلاً من 100 ألف جنيه، ووضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال جلسة المزايدة، وأيضا لزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة المصرية لمدة نصف ساعة.