تباشر جهات التحقيق بالمرج التحقيق مع  سيدة وعاطلين وراء قتل مدرس بمنطقة المرج بعد سرقته، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتفريغ الكاميرات، وطلبت تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الجريمة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة تنبعث من شقة مدرس جارهم، وعلى الفلور انتقلت أجهزة الأمن وتم كسر الباب وعثر على جثة مدرس مقيد وعلى فمه لاصق طبى، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه يقيم بمفرده منذ سنوات وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة كما تقوم المباحث بالتحري حول الواقعة، وسؤال الجيران للوقوف على ملابساتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم تحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

• عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.