ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها فى الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة.

كانت معلومات وردت بتقدم مواطنين "حسني النية" بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، طالبين السير في إجراءات تقنين وضع يدهم لأراضي مستصلحة زراعياً في محافظات مختلفة، خلافاً للحقيقة.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامي «أحمد م» حاصل على بكالوريوس هندسة، ومقيم في مدينة السلام بالقاهرة، وهو محكوم عليه هارب في 4 قضايا نصب واستيلاء وتبديد، بجملة أحكام بلغت 7 سنوات، و«عبدالقادر ف» صاحب كافتيريا مؤجرة في وزارة الزراعة، ومقيم في ميدان الدقي بالجيزة، حيث اتفق المتهمان فيما بينهما على تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة إلى وزارتي الزراعة والري، ولجنة استرداد أراضي الدولة.

ويعمل الأول على تزوير المحررات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبي تقنين أوضاعهم للأراضي المستصلحة زراعيا «وضع يد» للسير في إنهاء إجراءات ملكيتها، وفي سبيله لذلك لجأ إلى انتحال صفة مسئول في إحدى الجهات القضائية بقصد إيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسئولين في وزارة الزراعة، وقدرته على إنهاء ملكيتهم للأراضي نظير مبالغ مالية معينة، وينتحل الثاني صفة موظف في وزارة الزراعة بقصد الإيقاع بضحاياهما حال ترددهم على الوزارة لإنهاء مصالحهم، مستغلاً طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من الوزارة، وتواجده أمامها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في الدقي أثناء مقابلتهما أحد ضحاياهما، وعثر بحوزتهما على كارنيه باسم وصورة الأول منسوب صدوره لوزارة العدل «مزور بالكامل»، وخطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف التابعة لوزارة الزراعة - موجه لرئيس الوحدة المحلية في مدينة طامية بالفيوم، يفيد بمعاينة الهيئة 70 فدانا مستصلحة زراعياً، ويحوزها أحد المواطنين وهي ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره للجهة ذاتها، و20 خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف - يفيد بأن بعض الأراضي المستصلحة زراعياً في محافظتي الفيوم ومرسى مطروح تحت ولاية الهيئة، ويجري تقنينها في ظل قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وتم ضبط تقرير تقييمي لسعر الفدان منسوب صدوره إلى لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، يفيد بتقدير اللجنة سعر الفدان لقطع أراضي مستصلحة زراعياً في محافظة الفيوم بمبالغ مالية تراوحت بين 3 و6 آلاف جنيه للفدان، وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره للجهة ذاتها، و22 شهادة منسوبة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد بأن أحد المواطنين صاحب حيازة زراعية في ناحية طامية بالإدارة الزراعية في الفيوم، مع موافقة الوزارة على مد أنابيب ري لمساحة 70 فدانا.

كما تم ضبط نموذج إذن دفع منسوب صدوره إلى لجنة استرداد أراضي الدولة يفيد بتحصيلها 200 ألف جنيه من أحد المواطنين تحت حساب تقنين وضع اليد على أرض في محافظة الفيوم «مزور بالكامل»، وضبط 22 شهادة مؤقتة منسوب صدورها إلى لجنة استرداد أرضى الدولة تفيد بتقدم مواطنين إلى اللجنة بطلب توفيق أوضاع أرض وضع يد في محافظتي الوادي الجديد والفيوم.

وبفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية في الإدارة، تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر حديثة، وبمناقشة المتهمين اعترف الأول بنشاطه الإجرامي بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة.

كما اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، باستخدام المستندات المضبوطة في الاستيلاء على أموال المواطنين، وأضاف الأول أن له نشاط إجرامي آخر في تزوير السجلات التجارية والبطاقات الضريبية، والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية، وتم التوصل إلى 66 مواطنا من ضحايا المتهمين، وبسؤال بعضهم اعترفوا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 80 و200 ألف جنيه، بقيمة نحو 13 مليون من قبل المتهمين، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .