أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع رؤساء مجالس المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونددت الخارجية - في بيان، اليوم الجمعة - بالمواقف التي يعيدها بينيت ويكررها بشأن التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود أية نوايا لتجميده، والتي يحاول تجميلها وتسويقها بعبارته التضليلية والتي يبدأها غالبا بـ (لكن لن يكون هناك قرار بضم المستوطنات).
وأكدت أن هذا اللقاء وتصريحات بينيت استفزازية، وتلاعب بالكلمات والألفاظ لخداع الجانب الأمريكي والقادة والمسؤولين الدوليين، وذر الرماد في عيونهم، خاصة وأن بينيت وعد قادة المستوطنين بتطوير المستوطنات، وأن موقفه معادٍ للسلام ولحل الدولتين، ويندرج في إطار التصريحات التي أطلقها قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلته مع نيويورك تايمز، والتي رفض فيها أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، وأن حكومته ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة تحت ذريعة (النمو الطبيعي للمستوطنين).
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل وتهجير المواطنين واقتحامات المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، التي يتم إقامتها على هضاب وتلال وجبال الضفة، بالشراكة التامة بين الجيش والمنظمات الاستيطانية.
وشددت على رفض دولة فلسطين رفضًا قاطعًا للتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية أو مشكلة سكان يحتاجون لبعض الحقوق المدنية والبرامج الإغاثية، موضحة أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي برمته إنهاء الاحتلال والاستيطان فورًا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع، وتخدير توتراته ومعالجة بعض مظاهره ليس إلا.