حّررت حملة رقابية بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف 40 محضرًا متنوعًا لمخالفات بمخابز بلدية ومحلات بقالة وجزارة ومخبوزات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، في بيان لها، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قامت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري بالمرور على المخابز البلدية ومحال البقالة والجزارة والمخبوزات وذلك لمراقبة وسلامة المعروض من السلع ومواجهة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر بواقع عدد ٢ محضر ذبح خارج السلخانة و5 محاضر عدم وضع شاش على اللحوم و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 24 محضر للمخابز البلدية بواقع ٣ محاضر محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2 محضر انتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و7 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل بمواعيد العمل و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز و٢ محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وكان محافظ بني سويف، قد ناقش تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية "في الفترة من 29 أغسطس الماضى وحتى 4 سبتمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و13محضر للتصرف في 195 جوال دقيق مدعم، و8 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و6محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و10 محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.
ووجه محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.