عقد المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية تدور حول الأحزاب السياسية وتحول المستقبل الديمقراطي، وأدارها الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، وناقش نقاط هامة لا بد أن نلتفت لها وهي أن مصر ما زالت لم تصل إلى مرحلة التبلور السياسي الكامل، كما أكد أهمية أن تكون أغلبية البرلمان من الأحزاب، وأن يكون رئيس الدولة ينتمى لتنظيم سياسي واضح ليتم الانتخاب من خلاله، ولا بد أن تكون الأحزاب هي آلية التنافس السياسي والتناول السلمى للسلطة.
وتناول الدكتور إكرام بدر الدين مقرر الجنة وأستاذ العلوم السياسية في مجال النظام السياسي المصري، ثلاث محاور رئيسية تدور حول العلاقة بين الأحزاب والديمقراطية، ومراحل التطور الحزبي والديمقراطي في مصر، وواقع ومستقبل الأحزاب السياسية، والذى أوضح من خلالها أهمية دور الأحزاب السياسية، والانتخابات وهو الشيء الذى يؤكد دعم الديمقراطية.
وأشار لدور الحزب البارز في كيفية استقطاب أعضائه، وأنه من أهم عوامل ازدهار أي حزب قوي هي تواجده بالشارع للعمل على حل المشاكل التي يواجهها المواطنين، وقال إن أحد شروط الانتخابات هي أن تكون النتيجة غير مسبقة، أما عن مراحل تطور النظام الحزبي الديمقراطي بمصر قسمهم لثلاث مراحل الليبرالية ومرحلة الحزب الواحد والتعددية الشكلية.
ونوه إلى أن التناقض بين عالمي الكم والكيف من خلال نظرة الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية، راصدًا عدد الأحزاب السياسية وهو 106 أحزاب، وهو عدد ضخم ولكن تأثيرها محدود وممثلة بمقعد واحد فقط بالبرلمان، كما أن أكبر حزب يحصل على 15% وهذا مؤشر يدل على ضعف الأحزاب، ووجد الحل لذلك الضعف والمتمثل في تجميع تلك الأحزاب المتعددة تحت راية حزبا واحدا قويا.
"لا يوجد دور ديمقراطي دون أحزاب"، هكذا قال المحامي الوفدي عصام شيحة والذى أكد أنه لا يوجد مستقبل للأحزاب السياسية في ظل انغلاق المجال العام، وناقش المشاكل التي تعوق الأحزاب وكيفية حلول تلك الأزمات ، وتطرق لنظرية العلوم السياسية الخاصة التي تطرد العملة الرديئة.
واستعرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات خريطة الأحزاب السياسية المصرية التي تحوى 78 حزبا، وتاريخ الحياة السياسية في مصر، وأكد أن وجود حياة ديمقراطية هي حقبة تتمتع بها الشعوب في ظل وجود حياة حزبية قوية، وأشار إلى تعددية وكثرة الأحزاب بعد ثورة 25 يناير 2011 فأصبح هناك أحزابا ذات مرجعية دينية وأخرى ذات توجه ليبرالي، ويساري، وقومي، وائتلافات متعددة.
وأكدت الدكتورة حنان كمال مدرس بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، أهمية الاستعانة بالدراسات والكتب وتفعيل اللامركزية وتوزيع الصلاحيات بين مركز الحزب وفروعه فى المحافظات، وأهمية الالتزام عند قبول أية تبرعات مالية مع مراعاة القانون ودور التنشئة السياسية السليمة والتثقيف السياسي للشباب، مع صياغة سياسات متكاملة وواضحة وتقدير البرامج الحزبية.