قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سنة 2011 كانت بمثابة شهادة إعلان وفاة الدولة المصرية.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية بعنوان (حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل) على هامش إطلاق الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان من العاصمة الإدارية الجديدة، أن العديد من التحديات كانت تواجه الدولة في ذلك الوقت مع عنصر ظل 90 عامًا ينخر في وعي الإنسان المصري.
وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن أبرز جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في كلمته، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تصون وتحفظ كرامة الشعب المصري.
وأضاف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان التي شكلتها وزارة الخارجية تشرفت بوضع هذه الاستراتيجية، التي تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما ثعد خارطة طريق لتعزيز الحقوق والحريات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صباح اليوم، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح راضي، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.