داعب المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التلاعب بالبورصة"، أحد المحاميين الحاضرين في القاعة، ذلك بعد أن أبصر اصطحابه لحقيبتين كبيرتين، فسأله عما يحمله بهما فأجاب: "مستندات القضية"، فرد القاضي "قولت معاك متفجرات ولا حاجة".
وواصل هاني سري الدين، مرافعاته عن المتهم ياسر الملواني بقضية "التلاعب بالبورصة"، بالتشديد على أن المتهمين لا يمكن إصباغ عليهم صفة "الأطراف المرتبطة"، وفقا لأحكام القانون، وذلك لأنه ثبت اتجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الاستحواذ على البنك أو تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك.
ونفى "سري الدين" أن يكون قد تم الاعتداء أو العدوان على أموال البنك "المال العام"، مشددا على أن الأسهم هي أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدللاً على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم وشراءها و توريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، ودفع بأن التقرير الفني أثبت أنه لم يتم الاعتداء على أموال البنك.