صرحت دولة كوريا الجنوبية اليوم الأحد بأنها تخطط لتقديم نيتها رسميًا إلى نيوزيلندا للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا التي تتجاوز اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية.

وحسب ما اوردته وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية الاخبارية فقد استكملت كوريا الجنوبية إجراءاتها المحلية للانضمام إلى الاتفاقية في أغسطس، وتخطط الآن للتقدم بالعرض الرسمي لإجراء المفاوضات مع الدول الأعضاء، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر عقد وزير التجارة "يو هان-كو" اجتماعا عبر الإنترنت مع نظيره من سنغافورة "غان كيم يونغ"، وطلب منه دعم سعي كوريا الجنوبية لتصبح عضوا في الاتفاقية.

وقد دخلت الاتفاقية التي تضم سنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، وهي أول اتفاق متعدد الأطراف يغطي مجموعة واسعة من قضايا التجارة الرقمية، مثل الهويات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية وحماية البيانات وتدفقها عبر الحدود.

واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي تمثل نوعًا جديدًا من اتفاقيات التجارة لتسهيل التجارة الرقمية وإنشاء إطار للاقتصاد الرقمي، وقد ولدت من منطلق المصلحة المشتركة لكل من دول وحكومات: تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة.

وتعتبر اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي هي أول اتفاقية شراكة اقتصادية أبرمتها سنغافورة. كما أنها أول اتفاقية من نوعها تضع مناهج وتعاونات جديدة في قضايا التجارة الرقمية، وتعزز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة وتتصدى للقضايا الجديدة التي أحدثتها الرقمنة.

الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو وضع القواعد الأساسية للترويج لهذه البلدان كمنصات للاقتصاد الرقمي، وهذا لا يشمل فقط وجود إطار عمل ودود للشركات، حيث يمكنهم تصدير خدماتهم ومنتجاتهم الرقمية، ولكن أيضًا استكشاف مواضيع جديدة في السياق التكنولوجي يخدم المجتمع بشكل عام من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد تم التوقيع على الاتفاقية فعليًا في 12 يونيو 2020م.