قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى بكل السبل إلى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية علي كافة الأصعدة والمجالات ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بالمنتج المحلي وجودته حتى يكون قادرا علي المنافسة محليا ودوليا وكذلك الحال بالنسبة للمصنعين المحليين من خلال المبادرات المتعددة بأسعار فائدة مخفضة والتى طرحها البنك المركزى سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو دعم المصانع المتعثرة أو تحفيز وتشجيع المنتجين على إنتاج السلع التي تحل محل الواردات أو التي تصدر جزءا أو كل إنتاجها إلي الخارج عبر الحصول على تمويل أقل تكلفة مقارنة بنظرائها.
وأشار إلى أن هناك تركيزا شديدا من الدولة علي تعميق التصنيع المحلي لخفض فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج من ناحية والعمل على تعظيم الصادرات والوصول بها لنحو 100 مليار دولار فى غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة والتي تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى، مما سيحدث انتعاش للصناعة الوطنية وتزيد قدرتها علي تطوير نفسها وخلق فرص عمل جديدة باعتبار أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوه أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية تعمل علي إغراق السوق وتهدد الصناعة الوطنية بل وتهدد أيضا حياة المستهلكين نظرا لرداءة جودتها وتصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان أو أن هناك صعوبة مستقبلا في إعادة تدويرها أو في التخلص منها أو من نفاياتها كما أنها تمثل عبئا كبيرا علي ميزان المدفوعات وتسهم فى تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.
وتابع أنه منع استيراد مثل هذه السلع ستنهض الصناعة الوطنية مع اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المصنعين المحليين بالالتزام بالمواصفات الأوروبية والعالمية حتى يمكن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية إلي الخارج بما ينعكس على تحسن قيمة الجنيه المصري.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة زيادة قيمة الصادرات بمقدار يصل إلى 100 مليار دولار، بجانب استيراد سلع مطابقة للمواصفات الأوروبية بداية من مارس 2022.