قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يقوم بعمل إصلاح اقتصادي شامل في كافة الأنشطة والقطاعات المختلفة، مما تعطيه الاهتمام الأكبر للبنود الموفرة للنقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وكبح جماح ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وتابعت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تم تقليص وجهات الصرف التي تتسبب في عجز الموازنة، والاتجاه نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة لتحقيق أهداف الدولة وقدرتها على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن من ضمن بنود خفض عجز الموازنة مضاعفة الصادرات المصرية بعد أن استطاعت مصر تحقيق نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بوفرة وجودة الحاصلات الزراعية وتنوعها ونفاذه للأسواق العالمية.
وأوضحت أن مصر منذ افتتاح محور قناة السويس وتواجد العديد من الدول الاجنبية لتنمية استثماراتها في مصر وعقد مشاركات في العديد من المجالات، مشيرة إلى أننا بصدد تعديلات جمركية بقانون يراعي التحسين لمناخ الاستثمار واختصار توقيتات الافراجات الجمركية، الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يعلن عن مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المنتج في حالة وجود البديل الوطني، مما يحقق عائد اقتصادي يتمثل في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات الدخل القومي وكذلك النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن كل محافظة أصبحت تتعامل على أنها مكان لوجيستي لتقديم الخدمات مستفيدة من ما تشتهر به تلك المحافظات مما يخلق فرص عمل داخل المحافظة ويمنع الهجرة الداخلية وتكدس العمالة في محافظة دون الأخرى فتعم الفائدة على المحافظات الحدودية والأكثر احتياجا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة زيادة قيمة الصادرات إلى الخارج بمقدار يصل إلى 100 مليار دولار، بجانب استيراد سلع مطابقة للمواصفات الأوروبية بداية من مارس 2022.