هاجمت جمعية نهوض وتنمية المرأة مطلب أحمد سميح عضو مجلس النواب بتخفيض سن زواج الفتيات بحيث يبدأ من سن 16 عاماً بدلاً من 18عام، من أجل إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج، نتيحة قيام بعض الطبقات بإيجاد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج لصغر سن الفتاة، حتى لا تضع الأسرة نفسها تحت طائلة القانون كأن يتم الاعلان عن الزواج واشهاره ويتم توثيقه عندما تتم الزوجة السن القانوني.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم: نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نرفض هذه التصريحات وما تحمله من أفكار، ونؤكد أن هذه الأفكار بمثابة إفتراء على حقوق فتيات مصر، ورفضنا ليس كلامًا مرسلًا بل هو مبنيًا على أساس خبرة ميدانية في العمل مع الأسر والفتيات في مختلف مناطق مصر لمدة تزيد عن 30 عامًا مع 375 ألف أسرة مصرية، بالإضافة إلى تعاملنا المباشر مع أكثر من 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر من سن 16 عامًا وأقل، واستطعنا من خلال برامجنا التنموية تغيير أفكارهنّ وذويهنّ تجاه الزواج المبكر، وبالتالي نجد أن تقليل سن الزواج ووضع إطار قانوني له ليس حلًا  للحد من الطرق البديلة والبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج التي يلجأ لها بعض الأهالي.
وأعربت الجمعية عن استنكارها بإنشغال "بعض" أعضاء مجلس النواب بتغيير قوانين تحمي أطفال مصر، فمن مصلحة من تزويج فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها بدلًا من العمل على أن الزوجة والأم المستقبلية تكون متعلمة؟!، من مصلحة من هذه المحاولات التي يقوم بها البعض لتعطيل تقدم الشعب على الرغم من وجود موضوعات ذات أولوية وأهمية خطيرة في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها الآن؟!، ولماذا يتم شغل المواطنين بقضايا ليست أولوية في فترة أمننا بخطر؟!
وشددت الجمعية على أن تزويج القاصرات يندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر ويمثل تمييزا ضد الطفلة وانتهاكاً لأبسط الحقوق التي يقتضي أن تتمتع بها الفتاة، وله تأثيرات سيئة متعددة تطال مختلف جوانب حياتهنّ كأطفال، فقد أثبتت العديد من الدراسات المحلية والعالمية أن زواج الفتاة قبل الثامنة عشرة يجعلهن عرضة للإصابة بعدد من الأمراض حيث قد يعرضها الحمل المبكر إلى الإجهاض المتكرر أو الحمل خارج الرحم أو حتى العقم، كما أنه يؤثر سلبًا علي صحة الأبناء حيث يكون الجهاز التناسلي للنساء غير مكتمل والرحم في بداية نموه، مما يؤثر سلبا علي صحة المواليد ويصيبهم بالتخلف العقلي أو موتهم أو عدم اكتمال نموه.