وجه رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي، بعدم السحب من اعتمادات البنك المركزي دون موافقته، ما يعتبر تفاقما للأزمة الراهنة مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.

وتداولت وسائل إعلام محلية خطابا موجها من روبلي إلى وزارة المالية، يتضمن "تعليق عمليات سحب الأموال من البنك المركزي، بما في ذلك وحقوق السحب الخاصة التي تخص صندوق النقد الدولي، دون موافقته".

يأتي ذلك بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين روبلي وفرماجو عبر وساطة من قادة الولايات في الساعات الماضية لإنهاء الأزمة التي ترتبت على قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات المقرب من فرماجو، فهد ياسين.

وشهدت العاصمة الصومالية توترات منذ قرار روبلي بإقالة ياسين وتعيين بشير محمد جامع بدلا منه، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية، داعيا ياسين للاستمرار في منصبه، قبل أن يتراجع ثانية ليعلن أن ياسين قد "استقال" من منصبه، ليكلف مؤقتا ياسين عبد الله محمد، رئيس استخبارات إقليم بنادر، بإدارة الوكالة.

وفي منتصف أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة.

وتراجع فرماجو عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة.

ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو. ففي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.