أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تقرر إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية، تضم "كلوريدالكالسيوم" و"البولي فينيل كلوريد" و"المبيدات الحشرية" و"الصودا الكاوية" و"الصودا كاوية قشور".

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبوالمكارم في بيان له اليوم الاثنين إن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج ، تتضمن إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من أول يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع فى المناطق الداخلية نحو 15% ونحو11% في المناطق الحرة.

وقال إذا كانت نسبة القيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70%، فإن نسبة المساندة تصل الى 14% فى المناطق الداخلية و10%فى المناطق الحرة،وتصل نسبة المساندة فى الحالات التى تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% فى المناطق الداخلية،و8% للمناطق الحرة.

وأضاف أبو المكارم أنه فى الحالات التى تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60%وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة 8% فى المناطق الداخلية و6%فى المناطق الحرة ،وفى الحالات التى تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50%وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 5ر4% ، و3% فى المناطق الحرة.

وأشار إلى مجموعة من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة، والتى تحظر التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية،ويقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانونى للشركة ، أوموظفى هذة الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانونى للشركة.

وأكد على ضرورة التزام جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات ،والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الادارة ،ويكون الحد الاقصي لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء.

وأضاف أبو المكارم أنه يحق لكافة المنشآت التى تباشر عمليات التصدير للسلع التى لها برامج تنمية صادرات، التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات،مع مراعاه حصولها على شهادة الجودة،مشددا على ضرورة أن تكون الجهة المانحة حاصلة على شهادة جودة سارية من هيئة المواصفات والجودة.

بالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير ) قال أبو المكارم إنه يتم معاملة الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أوالتى تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية، على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.

ولفت إلى أنه تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الانتاجية على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة، يوضح قيامها باستئجارأحد خطوط الانتاج أوأن يكون لها حق تشغيله، وتقديم مايفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة معتمدة.

ونوه أبو المكارم بأنه بالنسبة للشركات التجارية الجديدة التى لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام، بعد تقديم الميزانية والاقرار الضريبي لمدة عامين، وبالنسبة للشركات التى زوالت التصدير لمدة 3 سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.

وأضاف وفقا للقواعد العامة يلتزم المصدر لاثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية، تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات ، موضح بها اسم المصنع المنتج ،عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلى.

وفى حالة الشركات التصنيع على أكثر من مرحلة أشار أبو المكارم إلى أنه يتم تقديم فاتورة داخلية،وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك ، وتعامل مستلزمات الانتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الانتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت ان المنتج مصنع داخل المنطقة او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.