قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القانون كان كاشفا للواقع بشأن التماسك المجتمعي المصري، حيث أنه لا يوجد نص قانوني من فراغ ولكنه نتيجة للاتجاهات الموجودة، مضيفا أن قانون الفلاحة في عهد محمد علي كان يساوي بين المصريين جميعا.
وأوضح في ندوة بعنوان "الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتجية المواجهة"، بالهيئة الوطنية للصحافة، أن دستور ١٩٢٣، جاء ليفصح عن هذه العبقرية ليقول إن المصريين أمام القانون سواء.
وأوضح أن الدكتور محمد بخيت النوطيعي وهو أسطورة أصول الفكر والتفكير الإفتائي السديد القويم، كان مشاركا في وضع هذا الدستور، مضيفا أن النوطيعي في بداية القرن العشرين أصدر فتوى بجواز ومشروعية التصوير الفوتوغرافي، ورغم ذلك يأتي أناس في القرن الحادي والعشرين يقولون إن التصوير حرام، وشدد على أنه في دستور ٢٠١٤، والذي شارك في لجنة إعداده، ولم يجد من يعترض أو يريد التفرقة بين الناس؛ فالجميع اتفق أن هذه المادة حاكمة وفوق كل نص حتى فوق الدستور، فلا فرق بين أي شخص وفقا لدينه.
وتستضيف الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الاثنين، مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام في ندوة بعنوان "الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتجية المواجهة".
وتعقد الندوة في مقر الهيئة، وذلك بحضور مجموعة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات القومية، ويدير الندوة الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة.
