أعلن أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الاثنين، إن الجزائر – عضو أوبك– قررت زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز بمقدار 2.6 مليار دولار العام المقبل لزيادة الإنتاج بمقدار 8.9 مليون طن من المكافئ النفطي. وقال بن عبد الرحمن أمام البرلمان خلال عرض خطة عمل حكومته ، إن استثمارات النفط والغاز في عام 2022 ستبلغ 10 مليارات دولار ، ارتفاعا من 7.4 مليار دولار هذا العام.

بهدف زيادة الإنتاج إلى 195.9 مليون طن من المكافئ النفطي من 187 مليون طن من المكافئ النفطي.

كما خفضت الجزائر، والتي تعتمد بشدة على قطاع الطاقة، العام الماضي، الإنفاق الاستثماري المخطط له في النفط والغاز إلى النصف إلى سبعة مليارات دولار لمواجهة الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بسبب الوباء.

وتتوقع الحكومة ارتفاع إيرادات صادرات الطاقة إلى 33 مليار دولار هذا العام من 20 مليار دولار في 2020 بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.

وتتضمن خطة العمل إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار بشكل رئيسي في القطاع غير المتعلق بالطاقة للمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على النفط والغاز اللذين يمثلان أكثر من 90٪ من إجمالي عائدات الصادرات و 60٪ من ميزانية الدولة. كما تضمنت الخطة التزامًا بالحفاظ على سياسة الدعم الحكومية دون تغيير لتجنب الاضطرابات الاجتماعية. وهي تدعم حاليًا كل شيء تقريبًا من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود.

يذكر  أن اقتصاد الجزائر – الدولة العضو بمنظمة أوبك – يعتمد بقوة على إيرادات صادرات النفط والغاز التي تسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير، و60% من إيرادات الميزانية العامة للبلاد.