قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

بدأت الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ثلاثة أشخاص، مقيمين بالغربية بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه ببعض المسئولين على خلاف الحقيقة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية -خلافاً للحقيقة – وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين زاعماً مقدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

عقوبة النصب والاحتيال

 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر