أمرت جهات التحقيق بالشرقية ، بحبس شاب لقيامه بالترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها على موقع«فيس بوك»، 4أيام على ذمة التحقيق.

البدابة بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة  لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها للراغبين بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات عن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة الشرقية)، واتخاذه من عمله بإحدى الصيدليات الكائنة بمحافظة الشرقية ستاراً لنشاطة الإجرامى.

‫عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة، كمية من الأدوية المخدرة والمحظور تداولها).

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بالاتجار فى الأدوية المخدرة والمحظور تداولها فى غير أغراضها العلاجية ومجهولة المصدر، بقصد تحقيق مكاسب مالية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

‫تم تحرر المحضر اللازم ،وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.