كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" ممن أطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد" عن اعتناقهم الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم، وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وقيامهم بارتكاب عملية عدائية باستهداف سيارة لنقل الأموال بمحافظة كفر الشيخ وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر.
أقر المتهم الأول مصطفى أحمد محمد عبد العال – حركي "عنبر عمر"- بالتحقيقات بتأسيسه وتوليه قياده جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش القائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية, وقيامه وبعض أعضائها بارتكاب عملية عدائية باستهداف سيارة لنقل الأموال بمحافظة كفر الشيخ وحيازته أسلحة نارية وذخائر.
وأبان تفصيلا لذلك أنه في غضون عام 2014 اعتنق الفكر القائم على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية, وأن اعتناقه لتلك الأفكار كان على إثر اطلاعه على مطبوعات تتناول الأفكار التكفيرية وإصدارات تنظيم داعش الإلكترونية الداعمة لها.
وأضاف أنه في غضون عام 2015 أسس وتولى قيادة جماعة يعتنق أعضاؤها أفكارا تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة مكونة من أربعة خلايا تنظيمية، تولى مسئولية الأولي المتهم الثالث، وضمت المتهم السابع والخمسين وآخري، وتولى مسئولية الثانية المتهم السادس الذي خلفه المتهم الثاني عشر في قيادتها، وتولى مسئولية الثالثة المتهم السابع، وضمت كل من المتهمين الثامن عشر، التاسع عشر, وعلى إثر ذلك قام عناصر تلك الجماعة بتقديم البيعة له على السمع والطاعة.
وأضاف أنه أعد لعناصر تلك الجماعة برنامجا تدريبيا قائم على محورين، أولهما فكرى تمثل في إمدادهم بإصدارات إلكترونية تحوي التأصيل الشرعي لأفكارهم التكفيرية، والثاني بدني تمثل في تكليفهم بتلقي تدريبات بدنية استعدادا لتنفيذ عملياتهم العدائية فضلا عن تكليفهم باتخاذ تدابير أمنية للحيلولة دون ضبطهم تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل فيما بينهم بواسطة برامج اتصال مؤمنة – التليجرام.
وأضاف أن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما أمدها به أعضاؤها من أموال و أسلحة نارية و ذخائر حيث قام والمتهمون/ السادس, السابع، الثامن عشر بتوفير مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه لشراء أسلحة نارية وذخائر، ضبط منها حوزته مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه, كما أمده المتهم السادس ببندقية آلية وذخائر وعبوة ناسفة لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد سبق أن أمر بإحالة 66 إرهابيًا من عناصر الخلية الإرهابية، إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة.