قضت محكمة إدارية إيطالية، بأنه لا يمكن للحكومة تعيين خبراء أجانب لإدارة متاحف البلاد، وشككت في إصلاح جديد يرجى منه تحديث القطاع الثقافي.

وفي عام 2015، أطلقت إيطاليا عملية توظيف دولية لشغل مناصب إدارية في 20 متحفًا، ووظفت سبعة غير إيطاليين بينهم ثلاثة ألمان في متحف «أوفيتزي»، ومعرض الأكاديمية في فلورنسا ومتنزه «بايستوم» الأثري بالقرب من نابولي.

ولكن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو وجدت عدة أخطاء في الإجراء، وأبطلت خمسة تعيينات من أصل عشرين، حسبما قالت وزارة الثقافة اليوم الخميس، مؤكدة تقارير وسائل الإعلام.

وأعلن وزير الثقافة داريو فرانسيسكيني في تغريدة أنه، «عاجز عن الكلام ».

وطال قرار المحكمة مباشرة، مدراء المتاحف الإيطاليين، الواقعة في نابولي وريجيو كالابريا وتارانتو ومودينا والمدير النمساوي لمتحف قصر دوكال في مانتوا، ولكن بشكل عام يثير تساؤلات بشأن مبدأ فتح التوظيف أمام الأجانب.

ولم يكن يدير المتاحف الإيطالية في السابق سوى بيروقراطيين من الوزارة، وقال القضاة الذين يقبلون الاستئنافات من بعض المرشحين المستبعدين، إنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لمطلب عام يدعو إلى أن يكون الموظفون الحكوميون إيطاليين.

وكان المدراء الذين عينهم فرانسيسكيني، قد نالوا استحسانًا لتعزيز صورة متاحفهم، وزيادة عدد الزوار، ولكن بعض المنتقدين هاجموا الوزير للتركيز كثيرًا على الاستغلال التجاري للتراث الثقافي.

وقال فرانسيسكيني إنه سيستأنف الحكم، بينما قال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي على «فيسبوك»، إن حكومته (2014 - 2016 ) لم تكن  مخطئة في محاولة تغيير شكل المتاحف، بل كانت مخطئة لعدم محاولة تغيير المحاكم الإدارية الإقليمية.