حذر الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب الحكومة من سوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد على ان هناك إهدارًا للمال العام فى هذا المشروع بسبب وجود قصور فى إجراءات تنفيذه من الوزارة لدرجة ان هناك مستحقين من المواطنين الفقراء والبسطاء الغلابة الذين يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بحمايتهم من إجراءات الإصلاح الإقتصادى الصعبة التى تنفذها الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم لتخفيف الاعباء المعيشية لايحصلون على حقوقهم واموالهم من المشروع مع العلم ان شروط برنامج مشروع تكافل وكرامة تنطبق عليهم ولكن لايحصلون على مستحقاتهم المالية من هذا المشروع بسبب سوء تطبيق الإجراءات.
وقال " حساسين" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان هناك مواطنين لايستحقون الحصول على مبالغ مالية من مشروع تكافل وكرامة ولكن يحصول على معاش تكافل وكرامة وهو مايعد إهدارًا للمال العام بالمخالفة للدستور والقانون.
وطالب المسئولين عن تنفيذ المشروع بتحرى الدقة بكل شفافية وحسم على ان يتم تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية خاصة داخل المناطق العشوائية والنائية والقرى الأكثر فقرا.