تعتزم مصر تنظيم قمة دولية للبنية التحتية والتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام المقبل، وهي خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تحمل أهمية كبرى في إطار تعزيز التعاون والاستثمارات بين الدول العربية والأفريقية، حيث ستناقش كيفية تعزيز التنمية والبنية التحتية والتعاون بين الدول في هذا المجال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن عقد قمة دولية بعنوان «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة 2022، وذلك لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، موضحا أن هذه القمة تعقد في عام 2022، والرئيس عبدالفتاح السيسي سيحدد موعدها بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات، حيث نستهدف تواجدهم معنا في القمة.

وأضاف مدبولي: "نهدف بالأساس من القمة لزيادة التعاون والاستثمار مع أشقائنا فى الدول العربية والإفريقية وهذا محور أساسي للحكومة المصرية كجزء لعودة القوة الناعمة لمصر في المنطقة".

أهمية القمة الدولية للبنية التحتية

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير معهد التخطيط سابقا، إن المؤتمر الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم والمرتقب أن تنظمه مصر العام المقبل وهو القمة الدولية للبنية التحتية والتنمية المستدامة هو خطوة مهمة وتأكيد لقوة مصر ويحمل أهمية كبرى لمصر والدول العربية والأفريقية.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المؤتمر يؤكد دخول بين مصاف الدول المتقدمة وعودتها لدورها الإقليمي والريادي، مضيفا أن الدولة المصرية تسير وفقا لخطة لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة حيث تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات القومية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تنعكس وتؤتي ثمارها على مؤشرات الاقتصاد المصري والبنية التحتية في البلاد، مشددا على أن مصر تعمل على تنفيذ المشروعات القومية في كل المجالات وخاصة في مجال البنية التحتية مثل الطرق والكباري والمرافق وغيرها وهذا له أهمية كبرى في حركة التجارة والتنمية في ربوع مصر.

وشدد عبد الحي على أن مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرة في مجال إنشاء الطرق والكباري وهذا انعكس إيجابيا على حركة المرور والنقل سواءا للأفراد أو للبضائع، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الجديدة المرتقب تنفيذها الفترة المقبلة مثل إنشاء خطوط جديدة للقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي أن هذه الخطوط تربط المناطق ببعضها البعض مما يحل مشاكل مرورية عديدة.

تعزيز الاستثمارات والتعاون

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ملف البنية التحتية في مصر شهد تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، وعزم الدولة المصرية على تنظيم قمة دولية للبنية التحتية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتسب أهمية كبرى في إطار تعزيز التعاون والاستثمارات بين مصر والدول العربية والأفريقية.

وأكد الإدريسي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن البنية التحتية هي البديل الأمثل لتحقيق المناخ الأفضل لمصر وتحسين مستويات الطاقة والمستوي الصحي ومستوي المعيشة، مضيفا أن هذا ليس في مصر فقط ولكن أيضا في الدول العربية والدول الأفريقية، وهو ما تعمل مصر على تحقيقه من خلال تعزيز التعاون في تلك المجالات.

وأضاف أن البنية التحتية هي واحدة من الخطوات التي تساعد على تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، موضحا أن القمة ستبحث عدة جوانب من بينها جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لمصر وبالنسبة للدول العربية والأفريقية كلها.