قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الخميس إن اللاجئين الإريتريين كانوا ضحايا انتهاكات ولا سيما عمليات قتل واغتصاب تشكل "جرائم حرب واضحة" خلال النزاع الدائر في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية بالتفصيل دور الجنود الإريتريين والمقاتلين المتمردين من منطقة تيجراي الإثيوبية في هذه الانتهاكات الواسعة النطاق والتي شهدت أيضًا الإعادة القسرية للاجئين إلى أريتريا وبتدمير مخيماتهم على نطاق واسع.

وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في القرن الأفريقي لتيسيا بادر: "من الواضح أن عمليات القتل والاغتصاب والنهب المروعة ضد اللاجئين الإريتريين في تيجراي هي جرائم حرب".

وذكرت بأن "تيجراي كان لسنوات عديدة ملجأ للاجئين الإريتريين الفارين من الاضطهاد (في بلدهم)، ... لكنهم اليوم ما عادوا يشعرون بالأمان هناك".

يشهد شمال إثيوبيا منذ نوفمبر قتالًا عنيفًا حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيجراي للقضاء على السلطات الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.

كانت جبهة تحرير شعب تيجراي التي حكمت إثيوبيا خلال النزاع الحدودي الدامي بين البلدين من عام 1998 إلى عام 2000 عدوًا لدودًا للنظام الأريتري الذي دعم أديس أبابا عسكريًا بإرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.

وقبل بدء النزاع، كان هناك 92 ألف لاجئ إريتري في تيجراي بما في ذلك 19200 في مخيمي هيتساتس وشيميلبا، وفقًا للوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها تلقت "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات الإريترية قتلت 31 شخصًا في بلدة هيتساتس. لكن العدد الحقيقي للضحايا وفق المنظمة غير الحكومية "هو على الأرجح أعلى من ذلك بكثير".