أثار قانون تحديد النسل الذى أعلنت عنه النائبة البرلمانية غادة عجمي جدلاً واسعا بالشارع المصري، والذي قامت بتعديل مُسماه مؤخرا بعد تصاعد موجة الاعتراض عليه ليصبح "قانون تنظيم الدعم للأسر المصرية".
ويقضي مشروع القانون برفع الدعم الذي توفره الدولة عن المولود الرابع للأسرة، فلا يحق له الحصول على الدعم في التعليم والعلاج والتموين والإسكان، ولا يقع على الدولة أية التزامات له في الحصول على فرصة عمل، وزعمت عجمي أن القانون بهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتخفيف عبء الدعم الحكومي، وهو ما اعتبره متخصصون غير دستوري كونه يخل بمبدأ المساواة في الدستور المصري ولا يقدم حلاً لمشكلة الزيادة السكانية.
شبهة عدم الدستورية
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية " قانون تحديد النسل أو مايُعرف برفع الدعم عن الطفل الرابع المعروض حاليا في البرلمان تلاحقه شبهة عدم الدستورية؛ لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور، فجميع الأبناء من نفس الأب والأم ويعيشون في نفس الدولة فكيف تعطي الدولة الدعم لطفل وتمنعه عن الطفل الآخر ؟!”.
وتابع " إذا قام أحد بالطعن على القانون سيكون مصيره عدم الدستورية؛ لأن أي مواطن له حقوق وعليه التزامات، فإذا امتنعت الدولة عن دعم الطفل الرابع كيف نطالبه بعد ذلك بأداء التجنيد ودخول الجيش؟! أو إذا كانت بنتًا كيف نطالبها بأداء الخدمة المدنية؟! أم سنقول “ملناش حق عليك علشان مصرفناش عليك!".
واستطرد "في ظل هذا القانون كيف يشعر الطفل بالانتماء الوطني؟ وكيف يضحي بحياته لصالح البلد وهي لم تنفق عليه في التعليم والعلاج والتموين وغيرها من الخدمات، وبعد ذلك يكبر الطفل ويقول أنا والدي هو اللي صرف عليا وعلمني والدولة مقدمتش حاجة ليا وأنا ولائي لأبي فقط".
“القومي للسكان” يرفض القانون
أعلن الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن قانون تحديد النسل ليس حلاً لمشكلة الزيادة السكانية، وفكرة فرض عقوبات سلبية تؤثر على حق المواطن في الحياة الكريمة والتعليم والصحة، لمواجهة الزيادة السكانية، تصطدم بالدستور المصري.
وأوضح أن إصدار قانون يحدد النسل أو معدل الإنجاب، أمر لا يمكن التفكير به في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تجربة الصين في ذلك لم تُثبت نجاحها واصطدمت بنوعية المواطن الصيني، ولها عيوب.
فتوى تُحرم تحديد النسل
وكان الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، أصدر فتوى بتحريم تحديد النسل وأنه غير جائز شرعًا، موضحًا أن تنظيم النسل بقصد المباعدة بين فترات الحمل فهو مباح شرعًا.