اتهم تقرير حقوقي أممي اليوم  الخميس النظام القضائي الفنزويلي بالتورط بشكل كبير في القمع الحكومي بالبلاد، واستشهد بما قال إنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في فنزويلا.

ونقل خبراء حقوقيون في التقرير الذي استند إلى 177 مقابلة، بما فيها مع محامين وقضاة سابقين، عن أحد المتهمين أن السلطات استخدمت ضده أسلوبا استخدمه النازيون للضغط على المعتقلين من خلال اعتقال أقربائهم.

وقال ثلاثة خبراء أعدوا التقرير الذي استند إلى آلاف الصفحات من ملفات القضايا، وتحليل 183 حالة احتجاز لمعارضين للحكومة، إن "النظام القضائي في البلاد سمح بانتهاكات متكررة لحقوق معارضي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تضمنت مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب بما فيها العنف الجنسي والقتل التعسفي".

وأكد معدو التقرير الذين قادوا بعثة تقصي الحقائق بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان المدعوم من الأمم المتحدة، أنهم لم يعثروا "على أي دليل على أن مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون للتحقيق أو المحاكمة بسبب مزاعم عن بعض أكثر الجرائم فظاعةً وانتهاكاً لحقوق الإنسان".

ونقل موقع (روسيا اليوم) الإخباري عن مارتا فاليناس، الخبيرة القانونية البرتغالية وخبيرة حقوق الإنسان التي ترأست الفريق - قولها: إن "البعثة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه بدلاً من توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم، فقد لعب نظام العدالة الفنزويلي دوراً كبيراً في قمع الدولة لمعارضي الحكومة".