كانت مبادرة حوض النيل التي تم تدشينها عام 2000 مظلة لجمع دول حوض النيل، بهدف تعزيز التعاون مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل، ورغم أن المبادرة خفتت وجمدت مصر عضويتها فيها قبل ما يزيد عن 10 سنوات، وهي المبادرة التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017 بأنها كانت مصر من أكثر الدول اهتماماً بإطلاقها.

وانطلقت مبادرة حوض النيل تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض وادي النيل، والهدف من هذه المبادرة تنمية المصادر المائية لحوض النيل، وتقدم بوابة دار الهلال، أبرز المعلومات حول مبادرة حوض النيل:

1_ تأسست ‏"‏ مبادرة حوض النيل‏" بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.

2_ تم تدشينها عام‏ 2000‏ بتنزانيا‏ ، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏ وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

3_ تسعي إلي تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏.‏

4_وتقوم استراتيجية المبادرة على محورين هما: مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله‏، و مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق‏(‏ النيل الشرقي‏)‏ ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية‏(‏ النيل الأبيض‏).‏

5_ تهدف لعمل دراسات مشتركة، بهدف إيجاد حلول لتحديات الأمن المائي في حوض النيل، ومن الأمثلة على هذا التعهُّد، تطوير خيارات التشغيل الأمثل لسلسلة السدود المقامة في دول حوض النيل، وتطوير خيارات إستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على مياهه، وتحسين البنية التحتية لمراقبة الحوض.

6_ تدعم تبادل المعلومات من خلال إقامة العديد من الدراسات والمشروعات ومنصات الحوار في إطار المبادرة؛ إذ تتبادل الدول الأعضاء البيانات والمعلومات التي تبقيهم على اطلاع بحالة مياه الحوض والموارد الطبيعية ذات الصلة، وخطط البلدان المشاطئة الأخرى. إلى جانب ذلك، تعمل المبادرة كآلية لتبادل المعلومات حول المشروعات التي تخطط لها كل دولة على حِدَة.

7_ تعزز تخطيط الاستثمار، حيث يجري التخطيط لاستثمارات تتعلق بالموارد المائية، وفي بعض الحالات يتم تنفيذها برعاية من المبادرة وبمشاركة الدول المشاطئة.

8_تدعو إلى فتح باب الحوار حول الإدارة التعاونية وتطوير حوض النيل، من خلال المبادرة، تنظم لقاءات دورية للدول الأعضاء باستمرار، ليكون هناك تداول بشأن الإدارة التعاونية وتطوير حوض النيل. وأصبحت ثقافة الحوار حول هذا النهر المشترك متجذرةً بعمق لدى الدول الأعضاء، وهي أحد مكاسب التعاون على نهر النيل

9_ وقد جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التي تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل المقدرة، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.

10_ وفي ديسمبر2016 ، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".