أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، اليوم الجمعة، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون استرداد أموال العراق أرسل الى مجلس النواب منذ فترة إلا أنه من المتوقع عدم تمريره خلال الدورة الحالية لجملة من الأسباب من بينها انشغال أعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالاضافة إلى قرب موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس"، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة أولوية لتمرير القانون كونه مهما وحيويا ويعيد الأموال المنهوبة خارج العراق".
وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر استرداد الأموال في بغداد، يعد نقطة إيجابية للدبلوماسية العراقية، كاشفا عن وجود إرادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الأموال.
وأضاف الشمري، أن العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الأموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله".
وفي قت سابق، أوصى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتل دولي، لحث الدول الحاضنة للأصول المهربة على التعاون وتشخيص الدول الممتنعة منها.