كشف تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للامم المتحدة، هبوط معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% فى 2016، بينما هناك زيادة محتملة بنسبة 10% فى 2017.
ويعد الاستثمار الأجنبى المباشر -الذى يشمل الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود واستثمارات المشروعات الجديدة فى الخارج- مؤشرا رئيسيا للعولمة وعلامة محتملة على نمو سلاسل إمدادات الشركات وعلاقات التجارة فى المستقبل.
وقال موخيسا كيتويى الأمين العام للأونكتاد، إن تعافى الاستثمار الأجنبى المباشر يمر بطرق صعبة، مشيرا إلى أنه ربما يتضرر على الأمد القصير جراء الغموض الكبير فيما يتعلق بشكل تطورات السياسة الاقتصادية فى المستقبل.
وقدر الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم بنحو 1.52 تريليون دولار فى 2016.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول كوجهة للاستثمار جاذبة استثمارات بنحو 385 مليار دولار بزيادة 11% عن 2015.
وتأتى بريطانيا فى المركز الثانى باستثمارات قدرها 179 مليار دولار، لترتفع بنحو  ستة أضعاف  نتيجة الاندماجات والاستحواذات الثلاث الكبيرة.
ثم يليها كندا بنحو 139 مليار دولار ،بينما تراجعت التدفقات إلى الهند وأفريقيا بنحو 5% وأمريكا اللاتينية بمقدار 19%.

وشهدت أوروبا انخفاضا بنحو 29% بسبب الهبوط الكبير فى الاستثمارات القادمة لأنظمة الضرائب المنخفضة فى سويسرا وأيرلندا وهولندا.
وتعتمد تقديرات نمو الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2017 على النمو الاقتصادى المتوقع وارتفاع أسعار السلع الأولية .
وتبدو التقديرات غير معلومة لنمو الاستثمار الأجنبى بسبب غموض سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتطورات خطة بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.