بذلت مصر جهود كبيرة لمحاولة إنهاء الخلافات التي كانت متواجدة بين دول حوض النيل، إذ شاركت مصر فى قمة رؤساء دول حوض النيل بمقترحات لرؤساء دول الحوض لحل خلافات اتفاقية «عنتيبى» وهى الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها دول المنبع في حوض النيل، بينما اعترضت عليها دولتي المصب مصر والسودان، لأنها تنهي ما يسمى بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وتضمنت المقترحات التي قدمتها الدولة المصرية لمحاولة حل تلك الخلافات، عددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية له بما يحفظ الأمن المائي للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر.

ومثل المقترح المصري إطار قانوني يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، والتي تؤكد أن النهر ملك لجميع دول الحوض، ومن حق الجميع الاستفادة من إمكانياته فى إطار الاستخدام المنصف والعادل لمياهه، وعدم الإضرار بالحقوق التاريخية لأي من دول الحوض، وتعظيم المكاسب المشتركة، والموازنة المنصفة بين الدول التي تملك مصادر متعددة للمياه والدول التي تعتمد بالكامل على نصيبها من مياه النهر، كما تنص أيضا على ضرورة الإخطار المسبق لأي مشروع يمكن أن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنهر ومشروعاته فى شفافية كاملة.

مستقبل التعاون بين دول حوض النيل

وهدفت المقترحات المصرية للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، شاملة الإطارين القانوني والمؤسسي لمستقبل التعاون بين دول الحوض، وتم صياغة التوصيف المصري لمفهوم الأمن المائي بشكل أكثر دقة ومرونة، بما يحفظ حق مصر التاريخي فى مياه النيل، ويتضمن عدم المساس بالاستخدامات الحالية للمياه، وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بأي مشروعات تنموية لدول الحوض المعتمدة على مياه النيل، خاصة أن مصر لا تمانع فى قيام أى دولة من دول المنابع بتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية على روافد النهر أو باستقطاب الفواقد من المياه، التي توجد بمناطق المستنقعات أو على مياه الأمطار وليس السطحية إذا تم التوافق على المقترحات المصرية بشأن الأمن المائي والإخطار المسبق.

وشمل المقترح المصري دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية عنتيبى فى مايو 2010.

كما تضمن المقترح وضع رؤية جديدة للعمل بشكل جماعي بين دول حوض النيل كبداية جديدة للتغلب على الخلافات ومناقشة الشواغل المتبادلة للدول بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمات دول الأنهار المشتركة الناجحة لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.

وتتضمن المشاركة المصرية رؤية مصر للتعامل مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على دول المنبع وعرض نتائج هذه الآثار.