قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم في ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت القباج، في كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة"، أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل انشاء وتطوير ٣٢٠٠ حضانة والتوسع في عيادات "٢ كفاية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من ٣٤ الى٥٠ مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لادارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة الى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.