عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان "القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية".

وتعمل الدولة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة. 

وتأخذ الدولة المصرية في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري فقد شملت المستهدفات إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 2021/2022، وكذلك بنسبة نمو تقارب 67%.

و يعكس هذا التحسن التدريجي بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2021/2022 تزايدا في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا.

وتشير التقارير الدولية لتحسن مناخ الاستثمار الخاص بمصر، كما تعكس الاستبيانات الخاصة بها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال والاستثمار الخاص بمصر لجذب المزيد من الاستثمارات بالفترة المقبلة.