قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك عوائد ضخمة من تنمية المشروعات والاستثمارات في القارة السمراء؛ لأنها تخلق تكامل كبير بين دول القارة وهناك ما يعرف باتفاقية التجارة الحرة القارية وهي لها أهمية كبيرة وتدعم مصر وكافة دول القارة السمراء.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه سيتم عمل منصة إلكترونية لدعم الصناعات الإفريقية كخطة تتواكب مع ما جاء في اتفاق التجارة الحرة القارية هو اكبر اتفاق تجارى فى العالم، ويندرج تحته قرابة 55 دولة وتجمع مصر معهم علاقات اقتصادية جيدة ورغم  أن العلاقات التجارية مع القارة السمراء تراجعت بعض الشئ خلال السنوات الماضية لكن رئاسة القاهرة للاتحاد الافريقي مؤخرا واتفاق التجارة الحرة القارية أعادت لمصر دورها السياسي والاقتصادي في أفريقيا. 

وأشار إلى أنه خلال السنوات ما قبل تولي الرئيس السيسي سنجد أن دور مصر الاقتصادى وكذلك دور الشركات المصرية وظهور دور كبير للشركات الصينية والتركية والهندية وحدث شبه اختفاء لدور شركة النصر للتصدير والاستيراد، لكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدى مصرية فى بعض البلدان الأفريقية وهو ما يساهم أيضا في عودة البضائع المصرية للقارة الأفريقية ويدعم تحقيق مستهدف التصدير 100 مليار دولار.

وتوقع أن تكون  الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية ترتفع، كما تم تدشين منصة إلكترونية للمنتجات أو للتصنيع المشترك ستؤدى إلى مزيد من النشاط التجاري والصناعي في القارة السمراء.

وأشار إلى أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة وأن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الأخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام للصناعات اخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة، إذن أفق التعاون بين القاهرة والقارة السمراء كبيرة جدا ويجب تعظيمها ويمكن لهذه الإتفاقية الدفع في هذا الاتجاه.

وأوضح أنه لابد التطرق إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا فهناك اتفاقيات لتسهيل حركة التجارة مع أفريقيا مثل إتفاقية الكوميسا وغيرها كلها تجعل من السوق الإفريقي منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا الاتفاقيات التجارية.

وأكد أننا بحاجة إلى وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، ووضع استراتيجيات قطاعية المنتجات الأكثر طلبا للسوق الأفريقي، بجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك اتاحة وتوفير مراكز  لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نكسب ونعود بقوة إلى هذا السوق.