انتقد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان فى دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن الادعاءات الواردة في نص القرار غير صحيحة.
وأكد المركز فى بيان له اليوم، أن أرسل خطابا رسميا إلى البرلمان الأوروبي يؤكد فيه رفضه الكامل لتدخله فى شؤون الدول العربية ومنها الإمارات العربية المتحدة، مشددا على أن دولة الإمارات من أكثر الدول حرصا على تطبيق حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق شعبها.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المستشار إسلام الغزولي، إن قرار البرلمان الأوروبي تجاهل جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أنه "تدخلاً غير مقبول" في الشؤون الداخلية للإمارات، واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة فى عدد من الدول العربية وهو أمر غير مقبول.
وأضاف الغزولى، أن القرار يتضمن ادعاءات باطلة تستند إلى تقارير ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مطالبا إياه بإحترام سيادة الدول، وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط عليها، والتدخل فى شؤونها الداخلية، بالإضافة الي أن حدث( إكسبو 2020 )هو حدث إقتصادي تجاري عالمي يشارك فيه 191 دولة والعديد من الشركات الدولية يعقد خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 علي مدار 6 اشهر ولايجوز التعرض إليه وإقحامه في أمور سياسية قد يتسبب في الأضرار بمصالح المؤسسات والأفراد، مؤكدا ان كافة الدول التي ستشارك في المعرض لا تلتف لهذه المطالبات المرفوضه.
وأكد أن دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت الغزولى، إلى أن الإمارات أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجاربالبشر، متابعا:" الدولة التي تقوم بكل هذه الخطوات من أجل تعزيز حقوق الإنسان، لا يصح انتقادها، وتوجيه سهام النقد إليها، للإضرار بها.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام قريبا في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.